Menu

مسئولين 170 ميليارد دلار را دزديده اند

iran spring 2 6cd6f

سياستمداران وحقوقدانان بين المللي فاش ساختند كه تعداد اعدامها در دوره رئيس جمهور ايران حسن روحاني در طي 25 سال گذشته نسبت به دوره هاي قبل بيشتر بوده است. هزاران نفر ديگر در نوبت اعدام هستند. آنها گفتند كه سران رژيم 70 ميليارد دلار به سرقت برده اند و به خريد و فروش مواد مخدر مشغولند. آنها گفتند كه ميانگين توسعه كشور در حال حاضر معادل صفر است.
اين موارد طي يك كنفرانس مطبوعاتي اينترنتي ايراد شد كه توسط شوراي ملي مقاومت ايران در پاريس برگزار شده بود و ايلاف در آن شركت كرده بود. در اين كنفرانس حقوقدان طاهر بومدرا رئيس سابق دفتر حقوق بشر سازمان ملل در عراق و صالح حميد روزنامه نگار متخصص امور ايران و فعال سازمان حقوق بشري اهواز و سنابرق زاهدي مسئول كميسيون قضاييه شوراي ملي مقاومت ايران شركت داشتند. در اين كنفرانس همچنين دو تن از اپوزيسيون ايران فريده كريمي در موضوع حقوق بشر و احسان امين الرعايا در موضوع اقتصاد نيز تماس داشتند.
زاهدي در شروع اين كنفرانس مطبوعاتي گفت كه در آستانه سفر رئيس جمهور ايران حسن روحاني به پاريس طي روزهاي آينده برخي طرفهاي غربي مي خواهند كه با رژيم ايران از طريق بزك كردن چهره روحاني با اين رژيم معامله كنند تا بگويند كه او با خامنه اي و آخوندهاي تندرو تفاوت دارد. اين كار با هدف معاملات تجاري و كسب سهمي از اموال مردم ايران صورت مي گيرد.
وي گفت كه اين تلاشها بي فايده است و خيلي محدود باقي خواهد ماند مگر اينكه واقعا يك تغيير واقعي در معادله ايران صورت گيرد و اين تغيير صورت نخواهد گرفت مگر اينكه در داخل ايران تغييري حاصل شود. زاهدي توضيح داد كه اين كنفرانس دو محور اساسي زندگي مردم ايران پس از گذشت 2.5 سال از دولت روحاني را مورد بحث قرار خواهد داد. اين دو محور عبارتند از: افزايش چشمگير اعدامها كه تعداد آنها بيش از اعدامها 25 سال گذشته بوده است و همچنين وضعيت اقتصادي مردم طي حكومت روحاني.
مضاعف شدن تعداد اعدامها
سعيد بومدوحه معاون مدير برنامه خاورميانه و شمال افريقا عفو بين الملل فاش ساخت كه تعداد اعدامها در دوره روحاني بالغ بر 2000 مورد بوده است. اين تعداد بيش از دو برابر دوره احمدي نژاد است.
وي خاطر نشان ساخت كه مقامات ايراني طي سالها از اعدام تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر كه تلاشي است گمراه كننده براي ايجاد فضاي ترس و رعب استفاده كرده است. و هيچ دليل اثباتي براي مؤثر بودن اين شيوه كار براي برخورد با جرم وجود ندارد.
وي اضافه كرد كه بين اعدام شدگان افرادي از اقليت هاي نژادي و مذهبي از جمله زندانيان سياسي كرد و سني هستند كه به اتهام محاربه و فساد محكوم (به مرگ) شدند.
مسئول كميسيون قضاييه شورا گفت كه با استناد به پيگيريهاي سازمان عفو بين الملل و ديگر سازمانهاي مدافع حقوق بشر، در ايران تعداد هزاران نفر در نوبت اجراي حكم اعدام هستند. در اينجا بايد كه به گزارش اخير گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در مورد ايران احمد شهيد اشاره كرد كه در گزارشش به مجمع عمومي سازمان ملل در تاريخ 6 ماه گذشته گفت كه ايران بلحاظ جمعيت رتبه اول اعدام در جهان را دارد. اين گزارش مي گويد كه اعدامهاي ايران از سال 2005 تا كنون روند تصاعدي داشته است و طي سال گذشته (2014) تعداد اعدامها بالغ بر 753 اعدام بوده است. اما اين روند طي هفت ماه گذشته امسال يك روند افزايشي به خود گرفته است بطوريكه طي اين مدت بالغ بر 694 مورد بوده است. اغلب اعدامها تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته اما در واقع هدف اين اعدامها چيزي جز ايجاد فضاي رعب و وحشت در جامعه نيست. از اين رو مي توان گفت كه هر اعدامي كه در ايران صورت مي گيرد يك اعدام سياسي است بويژه اينكه شبكه هاي فعال مواد مخدر كه بطور گسترده عمل مي كنند، سرنخ آنها دست سردمداران ايران و در دست فرماندهان سپاه مي باشد.

زير خط فقر
در رابطه با شرايط اقتصادي، سعيد بومدوحه گفت كه صدها نشانه وجود دارد كه حاكي از شكست دولت روحاني در حل مشكلات لاعلاج مردم ايران است. مثلا رئيس فراكسيون كارگران در مجلس رژيم اخيرا گفته است كه وضعيت معيشتي كارگران ايران نشان مي دهد كه 90 درصد آنها زير خط فقر زندگي مي كنند و 10 درصد نيز تقريبا نزديك به خط فقر هستند. علي لاريحاني رئيس مجلس رژيم گفت كه حدود 50 درصد فارغ التحصيلان دانشگاهها بيكار هستند. در مقابل هر روز خبر ميلياردي از فساد اقتصادي منتشر مي شود. وي اضافه كرد كه بنا به مركز آمار رسمي دولتي تعداد ايرانياني كه زير خط فقر زندگي مي كنند بيش از 40 ميليون نفر مي شود كه 63 درصد ساكنان شهرها و 77 درصد ساكنان روستاهاي ايران زير خط فقر هستند. درصد خانواده هايي كه زير خط فقر بسر مي برند سه برابر شده است. وي گفت كه در اين زمينه محمد باقر نوبخت سخنگوي دولت روحاني گفت كه 700 ميليارد دلار از ثروتهاي كشور خورده شده و به غارت مي رود.

ولايت فقيه اعدامها را براي ايجاد فضاي رعب و وحشت قانوني مي كند
طاهر بومدرا به نوبه خود گفت كه قوانين رژيم تهران بويژه قانون اساسي ولايت فقيه نقض حقوق بشر را وسيله اي براي حاكميت قرار داده و چگونگي اعمال مجازات اعدام براي سركوب مخالفين و براي ايجاد وحشت در بين مردم قانوني شده است.
وي اضافه كرد كه با نگاهي به موارد مجازات اعدام طي گزارشهاي سازمان عفو بين الملل و سازمانهاي ديگر مي توان فهميد كه ايران در رأس كشورهايي است كه بطور گسترده اعدام مي كند. وي خاطر نشان ساخت كه در ايران آزادي بيان و حقوق زنان و سرپرستي كودك همه وضعيت بسيار وخيمي دارد بويژه اجراي مجازات اعدام در حق كودكان كه در ايران كودكان زير سن قانون رسمي بين المللي اعدام مي شوند.
اين اعمال رژيم ايران با هدف تشديد سركوب و ستم عليه شهروندان صورت مي گيرد تا حاكميت استبدادي را بعنوان شيوه اي براي تنظيم خلافت اسلامي قرار دهد.
قانون اساسي ايران بر الزام دولت در ايجاد زمينه براي تشكيل خلافت اسلامي جهاني تأكيد دارد و اين قوانين دولت را ملزم مي كند كه از تمامي امكانات براي صدور «انقلاب» استفاده كند.
وي گفت كه ايران يك كشور بسيار ثروتمند است و داراي همه امكانات براي توسعه اقتصاد است كه مي تواند از اقتصادهاي كشورهاي اروپايي همه بالاتر برود اما وقتي كه فقر بر كشور گسترش پيدا مي كند اين ناشي از فساد و يك دولت نالايق است كه كشوري مثل ايران را به چنان وضعي رسانده كه در آن بيكاري و فقر گسترش يافته و استبداد به وسيله اي براي حاكميت تبديل شده است.

2000 اعدام در حكومت روحاني
فريده كريمي مسئول روابط با سازمانهاي مدافع حقوق بشر در مقاومت ايران طي تماسي با اين برنامه گفت كه تعداد اعدامها از زمان روي كار آمدن روحاني تا كنون از مرز 2000 اعدام گذشته است و اين يك رقم بسيار چشمگير است. وي اضافه كرد كه نكته ديگر قابل توجه شيوه اجراي اعدام در اماكن عمومي است كه موجب شكنجه جمعي بستگان قرباني مي شود و اين يعني كه مجازات كل جامعه.
رژيم اجراي اعدامها را پيشاپيش اعلام مي كند و تلاش دارد كه فضاي رعب و وحشت در جامعه ايجاد كند. روحاني مي خواهد كه پيام مشخصي به مردم بدهد مبني بر اينكه حرفهاي او در باره ميانه روي رو به داخل نيست بلكه براي مصرف خارجي است تا به زعم خود سرمايه و سرمايه گذاري را به ايران جذب كند. وي چنان القا مي كند كه ايران يك كشور امن شده است كه البته هيچكدام اينها درست نيست. طي 10 ماه گذشته حداقل 57 اعدام در ملأ عام صورت گرفته و اين رقم واقعيت سخنان روحاني را خيلي واضح روشن مي سازد.

مسئولين 170 ميليارد دلار را دزديده اند
صالح حميد طي تماس با اين برنامه ابعاد فساد در دولت روحاني را شرح داد و گفت كه اسحاق جهانگيري معاون روحاني اخيرا گفته كه 170 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي گم شده است و اين تقريبا معادل نصف بودجه ايران است.
وي خاطر نشان ساخت كه در شرايطي كه علي خامنه اي رهبر رژيم دولت احمدي نژاد را پاكترين دولت در تاريخ ايران توصيف كرده است، پرونده هاي فساد نشان مي دهد 70 ميليارد دلار به سرقت رفته و كساني كه دست به اين كار زده اند عبارتند از محمد رضا رحيمي معاون اول احمدي نژاد و معاون ديگرش حميد بقايي و 20 مسئول دولتي بلندمرتبه ديگر كه برخي از آنها هم اكنون در زندان هستند. معاون رئيس جمهور تنها به 5 سال حبس محكوم شده عليرغم اينكه او بعنوان معاون رئيس جمهور در مسئله اختلاس شركت بيمه در حدود 2.5 ميليارد دلار دست داشته است.
حميد، پرده از يك رسوايي ‌ديگر مربوط به 3000 بورسيه تحصيلي در دوره احمدي نژاد خبر داد كه به فرزندان وزرا و مسئولين و وابستگان نزديك دولتي داده شده و به نقل از كارشناسان اقتصاد ايران در بخش نفت گفته است كه اگر طي 5 تا 10 سال بيشترين بودجه صرف مؤسسات نفتي شود، وضعيت اقتصادي بهبود نخواهد يافت و يا باعث افزايش توليد بدليل كاهش نرخ نفت نخواهد شد.
توسعه معادل صفر
احسان امين الرعايا مسئول هيئت سياسي مقاومت ايران طي تماسي با اين برنامه گفت كه 4 تن از وزراي دولت روحاني در ماه گذشته به او نامه نوشتند. اين وزرا مسئول اقتصاد كشور هستند. آنها گفتند كه ارزش بهره بازار سرمايه و سرمايه گذاري در ايران به ميزان 42 درصد طي 19 ماه گذشته افت كرده است. آنها گفتند كه سودي كه بانكها كسب كرده اند تا حدي كاهش داشته كه هيچ انتظاري از اينكه طي 5 سال آينده بهبودي صورت گيرد نيست.
آنها به صنعت اتومبيل سازي اشاره كردند كه در آستانه تعطيلي است. اين در شرايطي است كه عليرغم تمامي وعده هاي داده شده ميزان توسعه اقتصادي كشور تقريبا معادل صفر است چرا كه ارزش پول رسمي طي هفته هاي اخير كاهش پيدا كرده است. وي گفت كه ارزيابي اخير صندوق بين المللي پول نتيجه گيري كرده است كه ميانگين درآمد سرانه ناخالص ملي در ايران كه در سال 2011 معادل 6400 بود در سال 2014 به 5300 كاهش پيدا كرده است و اين بمعناي اين است كه شهروند ايراني هم اكنون در مقايسه با شهروند عراقي و الجزايري و اردني فقيرتر است. كليه آمارها چنين نتيجه گيري مي كنند كه وعده هاي روحاني براي اصلاحات اقتصادي با شكست مواجه شده است.
گفتني است كه شوراي ملي مقاومت ايران بزرگترين گروه اپوزيسيون ايران است كه در 21 ژوئيه سال 1981 در تهران تأسيس شد. سپس مقر آن به پاريس منتقل شد.
اين شورا داراي يك دبيرخانه و 6 دبير است كه به امور مربوط به شورا مي پردازند. اين شورا داراي 25 كميسيون است كه اسكلت بندي اصلي دولت موقت آينده ايران را تشكيل مي دهند. در اجلاسي كه در تاريخ 28 اوت 1993 برگزار شد، شورا مريم رجوي را بعنوان رئيس جمهور دوران انتقالي انتخاب كرد.

اسامه مهدي ـ سايت ايلاف

بازگشت به بالا

منتخب ویدئوکلیپ